بعد تعثر لقاء المشري وصالح.. ما مصير المناصب السيادية؟

رغم تواجد كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في نفس التوقيت في دولة المغرب، إلا أن اللقاء بينهما لم يتم، ما طرح بعض الأسئلة عن مصير ملف المناصب السيادية الموكل للمجلسين، وسبب تعثر اللقاء بين الطرفين.

وتشمل المناصب السيادية: محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.. على أن يتم تقاسم هذه المناصب طبقا للتقسيم الجغرافي القديم على ثلاثة أقاليم، "طرابلس وفزان وبرقة".

ووصل كل من عقيلة والمشري إلى المغرب في نفس التوقيت وسط أنباء عن لقاء سيجمعهما لحسم ملف المناصب السيادية للدولة، وأن النقاش يتم بعيدا عن الأجواء المحتقنة بين المجلسين في ليبيا، لكنّ الطرفين لم يجتمعا، وسط تصريحات لكل منهما توحي باستمرار الخلافات والاحتقان بين المجلسين.

"لجنة دولية"

وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا، موضحا أنه لا دخل لرئيسي المجلسين فيها، وأن مجلسه التزم بالمخرجات الدولية في حين "لم يلتزم مجلس الدولة بذلك".

وأثار فشل اللقاء وفكرة تشكيل لجنة دولية لمتابعة الملف تساؤلات عديدة.

"سلطة من الخارج"

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي علي السويح: "لا ندري هل تم الاتفاق بين الطرفين "عقيلة والمشري" ولو بطريقة غير مباشرة على تشكيل لجنة دولية للنظر في المناصب السيادية، أم هو توجه طرف واحد؟ لكن إن حدث هذا الأمر وهو تشكيل لجنة دولية فهذا قمة الغباء".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ترك هذه المهمة للجنة دولية لن تكون هناك سيادة عليها سواء من مجلس النواب أو مجلس الدولة، يجعل رؤساء هذه المناصب يستمدون شرعيتهم من خارج الوطن كما هو الحاصل في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء حيث لا توجد سلطة لمجلس النواب أو مجلس الدولة عليهم"، وفق تقديره.

وأضاف: "بالنسبة للاحتقان بين المجلسين فهو في تصاعد كلما أخفق الجسمان في حسم هذه المناصب، وقد يتصاعد الأمر إلى الأسوأ بالنسبة للبرلمان كونه في حالة انقسام واضح والذى يملك زمام الأمور هناك هو عقيلة فقط، أما في مجلس الدولة فهناك نظام يعمل به واتخاذ القرار يكون تحت قبة المجلس، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين عقيلة والمشري".

"أمر مستبعد"

في حين رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن "مسألة تشكيل لجنة دولية لاختيار المناصب السيادية أمر مستبعد كون الأمر شأنا داخليا سياديا لا يجوز حتى للأمم المتحدة التدخل فيه وفقا لميثاقها".

وفي تعليقه على تعثر لقاء عقيلة والمشري، قال لـ"عربي21: "ربما يرجع الفشل إلى عدم التفاهم على ملفات مهمة سواء المناصب السيادية وآليات اختيارها رغم الإعلان عن اتفاقات سابقة في "بوزنيقة"، بالإضافة إلى انعدام الاتفاق على خارطة طريق للمسار الدستوري كون عقيلة صرح بأن مشروع الدستور عليه خلاف ويترك أمر إنجازه للبرلمان القادم".

وتابع: "الاختلاف ما زال قائما بين المجلسين وإن رئيسيه يلعبان دورا رئيسيا في حلحة الأمور أو تعقيدها، وإن كنت أرى أن عقيلة صالح هو من يحاول زيادة تعقيد المشهد السياسي في ليبيا لمصالح شخصية صرفة".

"مخالفات قانونية"

المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد الليبي (هيئة سيادية)، مجدي الشبعاني، أكد أن "فشل اللقاء كان متوقعا منذ قيام رئيس البرلمان بتشكيل لجنة منفردا دون توضيح معايير وضوابط الاختيار كما أنه لم يتم فيها أخذ مخرجات "بوزنيقة" بعين الاعتبار".

وأضاف: "حتى الآن مجلس النواب ينظر للمجلس الأعلى للدولة على أنه مجرد جسم استشاري فقط وليس شريكا تشريعيا، وهو مخالف لاتفاق المغرب الذي حدد أن يتم الاختيار والتصويت على المناصب السيادية بين هذين الجسمين بما يحقق التوافق والمحاصصة، واتجاه الطرفين للقبول بمخرجات لجنة دولية تقوم بفحص وتلقي ملفات المترشحين للمناصب السيادية يدل على عمق الخلاف وبعد وجهات النظر بينهما"، كما أوضح لـ"عربي21".