غادر المحامي السابق للصحفي الراحل جمال
خاشقجي، الإمارات بعد إلغاء حكم بالسجن صدر بحقه، واتهامه بغسيل أموال وتهرب
ضريبي.
وقال ممثل عاصم غفور،
فيصل جيل، إن المحامي الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة بعد دفع غرامة قدرها
خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
وقال جيل "إنه غادر
للولايات المتحدة، ولا يوجد اتهامات بحقه هناك".
كان غفور، الذي ساعد
في إنشاء مجموعة لحقوق الإنسان مع خاشقجي، يمر عبر دبي في طريقه إلى إسطنبول لحضور
حفل زفاف عائلي عندما تم اعتقاله.
وقالت وكالة أنباء الإمارات
الرسمية (وام) إن محكمة أبوظبي لغسيل الأموال والتهرب الضريبي أيدت إدانة غفور
واتهمته بارتكاب "جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي مقرها الولايات
المتحدة".
وقال المحامي حبيب
الملا الأربعاء، إن المحكمة في الإمارات رفعت عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت
بدفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار ومصادرة 4.9 مليون دولار في حسابه.
اقرأ أيضا: ضغوط أمريكية على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي
وذكرت "أسوشييتد
برس، أن محاميه رفض اتهامات التهرب الضريبي وتحويل الأموال بشكل غير قانوني. وأصر
أنصاره على أنه لم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات ووصفوا محاكمته
وإدانته بأنها غير عادلة.
في وقت سابق من هذا
الشهر، قالت سفارة الإمارات في واشنطن، إن السلطات الإماراتية حددت أن غفور ملتزم
بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال من خلال تحويل 4.9 مليون دولار على الأقل من
التحويلات الدولية عبر النظام المصرفي في البلاد.
وقالت السلطات
الإماراتية إنها حققت مع غفور بناء على طلب الولايات المتحدة. لكن وزارة الخارجية
قالت إن واشنطن لم تأمر باحتجاز غفور.
وفي حكمها، قضت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي "حضوريا، بإلغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وكان غفور استأنف على الحكم الصادر غيابيا بحقه الشهر الماضي، الذي بموجبه عاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات، وغرمته وقتها ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار).
وغفور محام وحقوقي أمريكي وعضو مجلس إدارة
مجموعة "الديمقراطية للعالم العربي الآن"، والتي لها مواقف من الانتهاكات الحقوقية.
محكمة إماراتية تلغي حبس "محامي خاشقجي" وتغرمه وتبعده
الإمارات: اعتقال "محامي خاشقجي" تم بتعاون أمريكي
ما وراء اتساع هوة الخلافات داخل "الرئاسي" اليمني؟