أطلق المجلس
الرئاسي الليبي، الخميس،
مبادرة لحل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى
ليبيا عبد الله باتيلي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن المبادرة "تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي".
وأوضح أن المبادرة "جاءت اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي".
كما تأتي "حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية"، وفق البيان نفسه.
وجاءت المبادرة غداة تعليق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وبعد فشل إجراء انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.