توعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي
سوناك، بعرقلة المساعي الفلسطينية للحصول على رأي استشاري من
محكمة العدل الدولية بشأن
الاحتلال الإسرائيلي في
الأمم المتحدة.
وذكر سوناك في الاجتماع السنوي لأصدقاء إسرائيل من المحافظين، أن بريطانيا ستصوت لعرقلة الخطوة الفلسطينية، وسيعارض أي إجراءات من شأنها الإضرار بعملية السلام وحل الدولتين.
ولفت سوناك إلى أنه سيزور دولة الاحتلال العام المقبل، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف أسلافه تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تروس، بشأن ما وصفه بـ"التحيز ضد إسرائيل"، متعهدا بمواصلة الموقف ذاته.
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوتت 98 دولة لصالح مشروع قرار في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار- للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما عارضته 17 دولة وامتنعت عن التصويت 52 دولة.
وجاء في نص القرار أن "الجمعية العامة تطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية، واستيطانها وضمها لها، إضافة لتأثير سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال".
وكانت بريطانيا من الدول التي امتنعت عن التصويت، بينما صوتت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.