"الخان الأحمر" تعود للواجهة.. فلسطينيون يصدون اقتحام المستوطنين للقرية (شاهد)

تصدى فلسطينيون، مساء الاثنين، لمجموعات من المستوطنين وأعضاء كنيست من حزب الليكود، حاولت اقتحام قرية "الخان الأحمر" المهددة بالإخلاء.

ويطالب المستوطنون قادة تحالف حكومة بنيامين نتنياهو، بتنفيذ أوامر الهدم ضد التجمع السكاني الفلسطيني الخان الأحمر بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في القدس المحتلة، مما يعيد إلى واجهة الأحداث الاشتباكات الأخيرة حول القرية الفلسطينية.

وأحبط احتشاد العشرات من الفلسطينيين عند مشارف القرية وحولها مخطط جماعات المستوطنين لاقتحام القرية، حيث اكتفوا بالتجمهر وبحراسة قوات معززة من شرطة الاحتلال بعيدا، دون أن يتمكنوا من اقتحامها.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير لمراسلها إليشع بن كيمون، أن المستوطنين في محيط التجمع السكاني الفلسطيني الخان الأحمر زادوا من ضغوطهم على حكومة الاحتلال مطالبين إياها بإخلائه، وإبلاغ المحكمة العليا بذلك، على خلفية إخلاء بؤرة "أور حاييم".

ووجه المستوطنون تحت شعار "غلاف القدس" رسالة لرؤساء الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ هدم الخان الأحمر بزعم أنه غير قانوني.


وطالبت رسالة المستوطنين الموقعة مما يسمى "منتدى غلاف غزة" بأن "تقف دولة الاحتلال جدارا في وجه محاولات خنق الطريق رقم 1 المؤدي إلى القدس المحتلة".

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن أهالي الخان الأحمر لن يكونوا وحدهم أمام آلة الإجرام الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير قرار الهدم.

فيما قال ناجح بكيرات المسؤول في الأوقاف الفلسطينية بالقدس المحتلة إن الأهالي مستعدون لمواجهة مخططات الاحتلال التي ستزيد من عزيمتهم وصمودهم.

منظمة "أصدقاء حركة الجهالين" التي ترافق سكان الخان الأحمر، وتؤيد إبقاء السكان في مكانهم، تنوي القيام بجولات وتوضيحات عن المكان هذا الأسبوع لشخصيات عامة وقادة الرأي العام قبل جلسة المحكمة العليا، في حين تقود حركة "ريغفيم" الاستيطانية المعركة القانونية ضد الخان الأحمر غير القانونية كجزء من حملة شاملة على مناطق "ج" وأراضي الدولة في الضفة الغربية، وزعمت أن أحكام المحكمة العليا على مر السنين واضحة لا لبس فيها، ومفادها أنه يجب إخلاء الخان الأحمر.

وخطط أعضاء كنيست عن حزب الليكود، لاقتحام الخان الأحمر، بهدف الضغط على زعيم حزب الليكود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو للعمل على إخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانها.

ويستغل المستوطنون وجود حكومة يمينية جديدة، ويريدون استئناف الصراع حول الخان الأحمر بعد سنوات من التأجيل، زاعمين أنه حان الوقت للحكومة الجديدة لإثبات قوتها في الأفعال، وليس الأقوال فقط، واتخاذ الخطوة المطلوبة لإخلاء القرية.

وهذه المزاعم الاستيطانية تستند إلى مطالبة الاحتلال من خلال هذه الحكومة بالقيام بوقف ما تسميه الاستيلاء الفلسطيني على هذا الفضاء، من خلال إخلاء الخان الأحمر، ليس فقط بـ300 متر جانبا، ولا ثلاثة كيلومترات، ولكن إلى المناطق التي حددتها دولة الاحتلال، بما يقضي على أي وجود فلسطيني.

وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أكد أنه سيطلب من الحكومة إخلاء قرية الخان الأحمر، بشكل فوري.

وتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر عقب إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس.


ويعيش نحو 200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

وتعود أصول أهالي القرية لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد عصابات الاحتلال من النقب الفلسطيني عام 1952.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع شباط/ فبراير للرد على التماس تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء التجمع.

وفي آذار/ مارس 2010، صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ الأهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.

وفي أيار/ مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب صمود الأهالي والتضامن معهم، والضغط الدولي على حكومة الاحتلال في ذلك الوقت.

المحكمة المذكورة، قررت بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2018، إخلاء القرية، وأمهلت الأهالي أسبوعا واحدا لإخلائها، بعد رفضها التماسات قدمت منهم ضد القرار.

وصدر في 2018، قرار من المحكمة الجنائية الدولية، يحذر الاحتلال، من هدم أو تهجير سكان القرية أو المناطق المحيطة بهم، واعتبرتها جريمة حرب.