صحافة إسرائيلية

دعوة إسرائيلية لفصل أحياء فلسطينية عن القدس.. "حل لمنع العمليات"

الحديث يدور عمليا عن التجمع الفلسطيني المدني الأكبر في مناطق الضفة الغربية- الأناضول
دعا خبير إسرائيلي بارز الحكومة الإسرائيلية اليمينية، بزعامة بنيامين نتنياهو، إلى فصل العديد من القرى والأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس المحتلة، وقطع التواصل معها، وبذلك يتم طرد 350 ألف فلسطيني.

وأكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية في مقاله بصحيفة "معاريف" أفرايم غانور، أن "العمليتين الأخيرتين في القدس المحتلة هزتا بشكل واضح الحياة والأمن الشخصي للإسرائيليين في القدس، وهذا يطرح أسئلة كثيرة عن التعايش (بين العرب والمستوطنين) في القدس، التي هي عمليا قنبلة ديمغرافية موقوتة، وأساسا بسبب القرى ومخيم شعفاط التي ضمت إلى إسرائيل بعد حرب 1967".

وأضاف: "في هذه القرى، ومنها "جبل المكبر"، "بيت حنينا"، "صور باهر"، العيسوية، "كفر عقب"، قلنديا والطور، يسكن اليوم نحو 350 ألف فلسطيني، يشكلون نحو 45 في المئة من سكان القدس".


وأوضح الخبير أن "الحديث يدور عمليا عن التجمع الفلسطيني المدني الأكبر في مناطق الضفة الغربية، فيما أن معظم هؤلاء السكان معادون لإسرائيل، والكثير من منفذي العمليات على مدى السنين خرجوا من تلك القرى".

ونبه إلى أنه "من الصعب على إسرائيل التحكم فيما يجري في هذه القرى بسبب الاكتظاظ السكاني، كما توجد صعوبة في خلق فاصل بين تلك القرى والمستوطنات اليهودية".

وذكر غانور أنه "في الوقت الذي يعرف فيه الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" كيف يعطيان جوابا مناسبا للمواجهات في نابلس، وجنين، وفي المحيط، فإن المشكلة الأصعب لدى جهاز الأمن الإسرائيلي هي التصدي لعمليات الأفراد من حملة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية) ممن يأتون من تلك القرى، وقادرين على التحرك بحرية في القدس، والوصول لكل مكان في وسط إسرائيل".

وقال: "لا شك أن الحديث يدور هنا عن ربط غير طبيعي وغير صحيح بين مدينة القدس وتلك القرى، غير أنه على مدى السنين الكثيرة لم تكن هنا حكومة واحدة تمكنت من فهم هذا الربط أكثر من مشاكل الأمن الصعبة التي يخلقها، فهو يشكل أيضا خطرا ديمغرافيا على القدس وعلى طابعها كعاصمة لإسرائيل".

في 2017، تقدم النائب السابق في الكنيست يوئيل حسون، من قائمة "المعسكر الصهيوني"، بمشروع قانون من أجل "إنقاذ القدس كعاصمة يهودية، وبموجبه طلب من الحكومة أن تقر في غضون نصف سنة خطوة إخراج القرى الفلسطينية ومخيم اللاجئين شعفاط، والتي ضمت إلى القدس من الأراضي البلدية للقدس، ونقلها إلى المناطق "ب" و"ج"، وبالطبع إلغاء مكانة الإقامة الدائمة لسكانها"، لكن مشروع القانون هذا رد في حينه في قراءته العاجلة"، بحسب ما ذكره الخبير الإسرائيلي.

ورأى أنه "في الوقت الذي تتصاعد العمليات الفلسطينية في السنوات الأخيرة وتغير طرق تنفيذها، حيث يصعب جدا العثور على منفذها الفرد، ولا سبيل للتصدي لهم، فلا يوجد حل صحيح وناجع أكثر من قطع هذه القرى ومخيم اللاجئين شعفاط عن القدس".

واعتقد غانور أن "مثل هذا القطع سيجعل القدس آمنة أكثر للإسرائيليين، ومن أجل هذا هناك حاجة لقيادة قوية براغماتية قادرة على أن تتخذ قرارات شجاعة، وترى الوليد، وتستوعب ما سيحصل هنا في السنوات القادمة"، مؤكدا أن "كل الحلول الأخرى للتصدي للعمليات من هذا النوع (الأفراد) سبق أن جربت، وأغلب الظن أنها لن تجدي نفعا".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)