آخر تطورات قضية الطفل شنودة.. الكشف عن عائلته الحقيقية (شاهد)

فجرت صاحبة الشكوى الأساسية في قضية الطفل شنودة، مفاجأة من العيار الثقيل، إثر ظهورها بمقطع مصور أكدت فيه أن والد الطفل مسلم الديانة، وأن الطفل شرعي وليس لقيطا.

وظهرت فتاة في مقطع مصور نشرته قناة "أبو كبير ميديا"، قالت فيه إنها هي من تقدمت بشكوى وجود الطفل عند بيت خالها، مشددة على أن والدة الطفل الحقيقية كانت محتجزة في "الدير" أثناء فترة حملها وذلك بعد أن علمت عائلتها بزواجها من شخص مسلم.

وأوضحت أن والدة الطفل مسيحية لكنها أصبحت مسلمة بعد زواجها من شاب مسلم، مؤكدة أن الزواج كان شرعيا لأن والدة الطفل تغيرت ديانتها بالأوراق الرسمية من مسيحية إلى مسلمة.

وأشارت إلى أن أسرة والدة الطفل الحقيقية احتجزت ابنتها في "الدير" حتى وضعت حملها، عندها ذهبت زوجة خالها وأخذت الطفل من الكاهن.





وكانت حياة الطفل شنودة تسير بشكل اعتيادي باعتباره طفلا لأبوين قبطيين إلى أن وشت إحدى قريبات الزوج بحقيقة الأمر إلى السلطات حتى لا يحرمهم الطفل من إرثهم من الزوجة، وعجز الأبوان عن إثبات البنوة وقررت إيداع الطفل البالغ من العمر خمس سنوات إحدى دور رعاية الأيتام التابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفقا للقانون المصري، فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمصر للطفل اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي. وعليه تم تغيير اسم الطفل "شنودة" إلى "يوسف" بعد إيداعه في دار الأيتام، وهو ما أثار حفيظة الأقباط في مصر.

وبناء على تحقيقات النيابة العامة في مصر وضعت السلطات  يدها على الطفل بحكم قضائي صدر منذ عام، وأودعته إحدى دور الرعاية، وذلك بعد عدم الاستدلال على أهله، وأصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد هو يوسف، ودين جديد وهو الإسلام.

ومنذ ذلك الحين وقضية الطفل شنودة أصبحت حديث الشارع المصري، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعون بين مؤيدين لإبقاء الطفل بين والديه بالتبني، وبين مؤيدين لإيداعه بدار أيتام وإعادة الأمور إلى نصابها وفق القانون المصري.

وبعد أن وصلت القضية إلى طريق مسدود بالنسبة للأبوين بالتبني، دخلت مشيخة "الأزهر" على خط أزمة الطفل "شنودة"، بعد أن ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.

وقال المركز، الأربعاء، إن "هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".