عمرو واكد يكشف عن تهريب أموال مسؤولي النظام المصري إلى الخارج

تحدث الفنان المصري عمرو واكد عن أنباء تفيد بتهريب أموال "الأسياد" إلى خارج البلاد، داعيا الجميع إلى الانسحاب قبل فوات الأوان، لأن ما هو قادم لن يرحم.

وقال الفنان المصري في "تغريدة" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه تلقى معلومات تفيد بازدياد عمليات تهريب أموال "الأسياد" إلى خارج البلاد في الفترة الحالية، في إشارة إلى رجال الأعمال المقربين من النظام المصري.

ولفت إلى أن عمليات تهريب الأموال إلى خارج مصر، كانت قد بدأت منذ فترة ولكن العدد يزداد في هذه الأيام.

ودعا إلى الانسحاب من المشهد قبل قيام الثورة، لأن الوقت ما زال يسمح، مؤكدا أن "ما هو قادم لن يرحم أحدا".

وأضاف: "الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع او اقفز في البحر او انسحب بشياكة فما زال الوقت يسمح.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "تغريدة" الفنان المصري، حيث اشتكى ناشطون من سوء الأوضاع المعيشية في مصر، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من اندلاع ثورة جديدة خشية تدهور الأوضاع لدرجة أسوأ.

ماما قالتلي ان احنا الجزء من الناس اللي عاوزين ثوره بس مش هينفع عشان البلد هتتسرق تاني فنحافظ علي الباقي احسن

— Hjr (@hajarbahaa) July 27, 2023


وتواجه مصر المثقلة بالديون جدول سداد مزدحم حتى نهاية العام الجاري؛ إذ يتعين عليها سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.

وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر من بينها 7.7 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.

وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل التي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، بحسب ما كشفت بيانات حكومية.

وأخفقت كل محاولات مصر في الحصول على ودائع خليجية أو مساعدات أو دعم نقدي أو قروض من أسواق الدين الخارجية، في الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع كلفة الدين إلى أكثر من 10 بالمئة، خاصة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 في مؤشر على ضعف جدارتها الائتمانية.