تسعى إدارة بايدن إلى تمديد قصير الأجل لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا التاريخية مع
الصين، وسط ضغوط بعض المشرعين الأمريكيين الذين يقولون إن بكين يمكن أن تستغلها للحصول على ميزة أمنية وعسكرية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التمديد لمدة ستة أشهر سيُبقي
اتفاقية العلوم والتكنولوجيا سارية المفعول حيث تسعى الولايات المتحدة إلى "إجراء مفاوضات لتعديل وتعزيز الشروط"، بحسب شبكة "
إن بي سي نيوز".
وأضاف: "نحن ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الاستراتيجيات الوطنية لجمهورية الصين الشعبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا (...) والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأمريكي والملكية الفكرية".
وتم التوقيع على الاتفاقية المعروفة باسم "STA" عام 1979 من قبل الرئيس، جيمي كارتر، والزعيم الصيني، دنغ شياو بينغ، إذ كانت أول اتفاقية بين البلدين بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
ويذكر أن الاتفاقية يتم تجديدها كل خمس سنوات تقريبًا، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها الحالية مطلع الأسبوع المقبل، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من بكين الموافقة على التمديد ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
وأتاحت الاتفاقية تبادل الخبرات بين العلماء والجامعات في البلدين، كما اعتبرتها الولايات المتحدة حينذاك وسيلة للتعاون مع الصين التي كانت تفتقر للتطور والتنمية، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا بينما دعا نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس بايدن إلى إلغاء الاتفاقية، مشيرين إلى "روابط للجيش الصيني مع قطاعات العلوم المدنية، إضافة إلى تعهدات الرئيس شي جينبينغ ببناء تكنولوجيا محلية".
واعتبر النائبان الجمهوريان مايك غالاغر، وإليز ستيفانيك أنه "ليس من المفاجئ أن تستغل جمهورية الصين الشعبية الشراكات البحثية المدنية لأغراض عسكرية لأقصى حد ممكن"، مضيفين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "دعم دمارها الذاتي".
من جهة أخرى، أكد أنصار تجديد الاتفاق أنه من دونه فإن الولايات المتحدة سوف "تخسر رؤية قيمة للتقدم التقني الذي أحرزته الصين"، بحسب صحيفة
الغارديان.
وتصاعدت الأزمة بين الدولتين في السنوات الأخيرة، بعدما حدد كل من بايدن ومن قبله دونالد ترامب أن الصين هي أكبر تهديد طويل الأمد لتفوق الولايات المتحدة في العالم، ما أدى إلى تقييد صادرات أشباه الموصلات ومنع الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الصينية الحساسة.