النيابة العامة في غواتيمالا ترد على الرئيس المنتخب: "نحترم مبدأ الشرعية"

أكدت النيابة العامة في غواتيمالا أن ليس لها أي علاقة بـ"المخطط الانقلابي" المفترض الذي أدانه الرئيس المنتخب، برناردو أريفالو، قائلا إنه يهدف إلى منعه من تولي منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنه "من الخاطئ تماما القول إن النيابة العامة تشارك في عملية انقلابية، كما فعل الرئيس المنتخب بطريقة غير مسؤولة"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضحت النيابة العامة، أن "تحركاتها تحترم مبدأ الشرعية"، في إشارة إلى تعليق المحكمة الانتخابية العليا لحزب "سيميلا" الذي يتزعمه أريفالو بسبب مخالفات مفترضة أثناء تأسيسه في العام 2017.

ويذكر أن رئيس غواتيمالا قال الجمعة إن "ثمة مجموعة من السياسيين والموظفين الفاسدين الذين يرفضون قبول نتيجة (الانتخابات) والذين وضعوا خطة لضرب النظام الدستوري وانتهاك الديموقراطية"، مضيفا "هذه الأعمال تشكل انقلابا تروج له المؤسسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا".

واعتبر أريفالو أن الهجمات على حزبه ينسّقها كلّ من المدّعية العامة كونسيولو بورّاس، والمدّعي رافايل كوروتشيتشي، والقاضي فريدي أوريانا، الذين تعتبر واشنطن أنهم "فاسدون".

حذر رئيس البعثة الانتخابية في منظمة الدول الأميركية إيلاديو لويثاغا من احتمال "انهيار النظام الدستوري في غواتيمالا" بسبب العقوبات المفروضة على حزب أريفالو.

ومن المقرر أن يتولى أريفالو منصبه الرئاسي في 14 كانون الثاني/ يناير المقبل خلفًا لأليخاندرو خياماتي، وذلك بعد نحو 12 عاما من الرئاسة اليمينية في غواتيمالا.

وعلقت المحكمة الانتخابية العليا، خلال الأسبوع الماضي، عمل حزب "سيميلا" بزعامة أريفالو، بناءً على طلب قاضٍ.

ووصف أريفالو، القرار بأنه "غير قانوني على الإطلاق"، مشيرا إلى أن المحكمة العليا اتبعت أوامر القاضي بناء على طلب النيابة العامة.

يذكر أن أريفالو فاز بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات، بينما نددت منافسته التي يَنظر إليها كثير من الغواتيماليين على أنّها شخص فاسد، بـ "تزوير" مزعوم خلال الانتخابات.

ولن يكون لتعليق حزب "سيميلا" أي أثر على تولي أريفالو منصبه، إلا أنه قد يؤثر على أعضاء الحزب داخل الكونغرس ويمنعهم من رئاسة اللجان البرلمانية، وفقا للمحامين.