تعديل حكومي جديد في الأردن.. لماذا تم التراجع عن "توزير" نائبين؟

أدى الوزراء الجدد في الكومة الأردنية التي يرأسها بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد عبد الله الثاني الثلاثاء.

وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، إذ عين مهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي (الإعلام)، خلفا لفيصل الشبول، فيما عين رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري خلفا لمحمد النجار.

وشمل التعديل تعيين وجيه عزايزة وزيرا للدولة بعد إعفائه من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووسام التهتموني وزيرة للنقل، وهي الحقيبة التي كان يشغلها أحمد ماهر أبو السمن الذي احتفظ بحقيبة الأشغال العامة والإسكان.

ومن التعديلات الجديدة، تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل، خلفا لمحمود علي الشمالي. والروابدة ابنة السياسي البارز ورئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة.

وشمل التعديل الجديد تعيين حديث الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

استبعاد النواب
جاء التعديل الوزاري الجديد مفاجئا بالنسبة لحقيبتي الإعلام والعمل، إذ أعلنت وسائل الإعلام الأردنية الاثنين، أن النائب والإعلامي عمر عياصرة استقال من البرلمان تمهيدا لدخوله التشكيلة الحكومية، وهو ما قام به أيضا النائب خير أبو صعيليك.

وبعد نشر الإعلام المحلي اسمي عياصرة وأبو صعيليك في التعديل الجديد، حدث تطور مفاجئ صباح الثلاثاء، بإزالة اسميهما من بين المرشحين للتعديل الحكومي، إذ قالت مواقع محلية إن التراجع من قبل الحكومة تم "بعد دراسة الاستحقاقات السياسية".

وبحسب موقع "عمون" المحلي، فإنه تم صرف النظر عن توزير النواب في المرحلة الحالية بعد حراك أثير داخل أروقة مجلس النواب نجح في صرف النظر عن توزير عياصرة وأبو صعيليك.

وذكر "عمون" أن عياصرة وأبو صعيليك لم يرفعا استقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وبالتالي فإنه لن يتم قبولها، وسيكملان مدتهما تحت القبة.

بدورها، قالت البرلمانية تمام الرياطي إنها ضد فكرة توزير النواب، لأن ذلك يعني حرمان القاعدة الشعبية من النائب الذي قامت باختياره.

وأضافت عبر "فيسبوك" أن مهمة النائب هي "إيصال هموم وتحديات الشعب، ومراقبة ومحاسبة الحكومة".

درت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة