قال الاحتلال الإسرائيلي إن "الفتى
الفلسطيني، أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرج عنهم بموجب هدنة إنسانية، في قطاع
غزة لا يمكنه العودة إلى مدرسته السابقة، المتواجدة في القدس، حتى منتصف كانون الثاني/ يناير على الأقل، بعد فترة مراقبة".
وبعد أسبوع من إطلاق سراحه، أراد السلايمة استئناف دراسته، غير أن المدرسة أبلغت والده بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عودته لها.
وفي تصريح لـ"رويترز" قال السلايمة: "زعلان عشان مشفتش صحابي، وراحت عليّ المادة، وإذا بعاود أرجع باعيد كل السنة، وكل السنة راحت عليّ"، متابعا: "بدي أجيب شهادة توجيهي تكون عالية عشان أجيب إني أقدر أشتغل محامي وأنفع البلد".
وقالت وزارة تعليم دولة الاحتلال الإسرائيلي إن "السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير، على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 كانون الأول/ ديسمبر".
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسوف يرافقهم ضابط مراقبة بانتظام"، مردفة: "كل حالة مثل حالة السلايمة سوف تخضع لتقييم مهني من أجل تحديد "الوضع المناسب" بالنسبة للفصل الدراسي القادم".
وفي هذا السياق، أعلنت عائلة الفتى الفلسطيني (14 عاما) أن منعه من الالتحاق بالمدرسة، يعتبر "انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس".
تجدر الإشارة إلى أن "السلايمة اعتقل في تموز/ يوليو، إذ اتهمته الشرطة برشق أفرادها بالحجارة، وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات". فيما تشير "تهمة إرهاب إضافية، إلى أنه متهم بمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي لأسباب سياسية"، وهو ما ينفيه الفتى الفلسطيني.
إلى ذلك، تم إطلاق سراح السلايمة، دون محاكمة، من الحبس الاحتياطي، مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين، خلال فترة الهدنة الإنسانية في حرب استمرت على قطاع غزة المحاصر، من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر".