المجلس النرويجي للاجئين: مياه صرف المستوطنات تهدد البيئة بالضفة الغربية

حذر المجلس النرويجي للاجئين، من التصريف غير القانوني، من خلال تصريف مياه "مجاري" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا تشكيله تهديدا خطيرا للبيئة.

وقال المجلس في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، الأحد، إن التصريف غير القانوني للوحدات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية لمياه الصرف الصحي، غير المعالجة أو المعالجة، بشكل غير كاف، يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا للبيئة.

وبيّن التقرير أن هذا الوضع له آثار عميقة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن الدراسة التي أجريت كشفت عن طبيعة ومدى هذا التهديد.

وأفاد بأن عينات المياه المأخوذة من المناطق الزراعية المحيطة بالمناطق الصناعية في الضفة الغربية تحتوي على مستويات عالية من الجزيئات العضوية، ما يشير إلى تلوث كبير من مياه الصرف الصحي أو المخلفات الحيوانية.

وأشار إلى رصد مستويات عالية من النترات، التي لديها القدرة على التسبب في تلوث المياه الجوفية في شبكات المياه.


وأكد العثور على آثار لمعادن ثقيلة مثل النحاس والكروم والنيكل في عينات التربة، محذرا من أن هذا الوضع يشير إلى تصريف النفايات الصناعية عبر مجاري الصرف الصحي.

ولفت أيضا إلى اكتشاف مستويات عالية من الصوديوم في التربة، يمكنها إعاقة نمو المحاصيل.

وأوضح أن هذا النوع من التلوث يمكن أن تنجم عنه آثار خطيرة على الإنتاجية الزراعية والصحة العامة والتنوع البيولوجي.

وذكر التقرير أن تصريف المياه العادمة لا يشكل تهديدا بيئيا واقتصاديا فحسب، بل يسهم أيضا في "استمرار إسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية، والترحيل القسري للفلسطينيين".

وأضاف: "يؤدي تصريف المياه العادمة إلى إبعاد الفلسطينيين من أراضيهم، لذا ينبغي أن تكون معالجة هذه القضية أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي".

ودعا التقرير الدول والمنظمات الدولية إلى بذل جهود عاجلة وهادفة تتجاوز الإدانة، لضمان وقف إسرائيل لمشاريعها الاستيطانية غير القانونية.

وفى وقت سابق ما قبل أحداث الـ7 من أكتوبر، كشف تقرير فلسطيني صادر عن معهد أريج للأبحاث التطبيقية “أريج” عن وجود 850 بركة صرف صحي خارجية مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، فيما يستهلك المستوطن ما نسبته 7-10 أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني.

جاء ذلك في إطار برنامج إطلاق تقرير “رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الحق بالمياه والصرف الصحي، وارتباطه بحقوق الإنسان، في المناطق المصنفة “ج”، في محافظات القدس وبيت لحم والخليل وقطاع غزة، ضمن مشروع “نحو تعزيز وحماية أفضل لحقوق الإنسان”.