قضية فساد جديدة بملايين الجنيهات في وزارة التموين المصرية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن قضية فساد جديدة في إحدى محافظات الوجه القبلي، تتمثل في التربح من عمليات صرف كميات من الردة الخشنة "النخالة"، التي تستخدم في صناعة الخبز، من شركة مطاحن مصر الوسطى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم توجيه الاتهام لوكيل وزارة التموين، وآخرين، من قبل مسؤول الحاسب الآلي على خلفية إعطائه تعليمات بصرف كميات من الردة الخشنة، دون مستند، لأشخاص غير مستحقين، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء، للحساب الشخصي بين شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من العام الماضي.

وأعطى المتهم تعليمات شفوية لآخرين بصرف كميات من الردة الخشنة لتجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف، بحسب ما جاء في شهادة المتهمين، لبيع تلك الكميات بإجمالي ربح تجاوز الـ 2,216,870 جنيها (46 ألف دولار).

وكشفت التحقيقات أن المتهم زوّر فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، وصرفها بأن أثبت بها استحقاق هؤلاء الأشخاص الوهميين لصرف تلك الكميات من الردة الخشنة على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من تنفيع المستلمين لتلك الكميات، والبالغ عددهم ثلاثة أشخاص.

الواقعة حدثت بعد أشهر قليلة من الحكم بالسجن على مسؤولين في الوزارة بتهمة التربح وحجب السلع عن الجمهور.

وخلال الأشهر الأخيرة وتحديدًا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد داخل وزارة التموين، وتم القبض على العشرات من المسؤولين بوزارة التموين والهيئات التابعة لها، وكان في مقدمتهم مستشار الوزير لشؤون الرقابة والتوزيع وآخرون.

وأصدرت وقتها المحكمة العسكرية حكما على مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وغرامة 1.5 مليون جنيه و14 ألف دولار أمريكي وعزله من منصبه، وإصدار أحكام على آخرين بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

تأتى تلك القضايا من الفساد داخل وزارة التموين المصرية في ظل حالة غضب عارمة يعيشها المواطن المصري في صراعه مع الوزارة الأهم من حيث المعيشة التي تمسي بوزارة "الغلابة" واتهامات بفشل وزير التموين المصري علي مصلحي، وعدم الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، بنسب وصلت إلى  الـ200- 300%، بحسب نواب في البرلمان المصري وعدم القدرة على ضبط الأسواق.