سياسة عربية

الاحتلال يداهم شركة خدمات إعلامية تتعامل مع قناة الجزيرة (شاهد)

العمري: ما قام بمداهمته الاحتلال هو مكتب خاص لشركة لتقديم الخدمات الإعلامية- إكس
نفي مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة وليد العمري٬ وجود مكتب للقناة في مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل.

جاء ذلك بعد إعلان وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، أنه أمر بمداهمة مكاتب قناة الجزيرة بمدينة الناصرة شمال الداخل المحتل.


وأكد العمري أن ما قامت بمداهمته قوات الاحتلال الإسرائيلي٬ هو مكتب خاص لشركة لتقديم الخدمات الإعلامية٬ كانت الجزيرة تتعاون معها في مدينة الناصرة٬ وليس مكتبا خاصا بالقناة.

 وقال كرعي الخميس، في منشور عبر منصة إكس: "اليوم أمرت بمداهمة استديوهات الجزيرة في الناصرة". وأضاف أن "مفتشي وزارة الاتصالات بالتعاون مع الفرقة التكتيكية لشرطة المنطقة الشمالية يقومون بمصادرة المعدات هناك الآن".


وقال الوزير الإسرائيلي: "لن نسمح لبوق حماس أن يبث من إسرائيل".

وأعلن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي٬ عبر إكس، أن حكومته قررت بالإجماع "إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل".

وعلى إثر ذلك، أعلن كرعي أن مفتشين داهموا مكتب "الجزيرة" في القدس وصادروا معداته.


وفي نيسان/ أبريل الماضي٬ صادق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء٬ ووزير الاتصالات٬ بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".

 وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره سُنَّ بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وقد شن مسؤولون ومتحدثون رسميون للاحتلال مرارا٬ هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



يذكر أن قناة الجزيرة قدمت عددا من الشهداء من طاقمها الصحفي العامل في فلسطين٬ من مراسلين ومصورين في الفترة الأخيرة.

وبثت القناة مقاطع مصورة عديدة تُظهر استهداف مسيَّرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات إنسانية أسقطتها طائرات وكذلك قتل جنود إسرائيليين لمدنيين عزل.


 وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.