كربم خان تأخر كثيرا فأغضب الجميع

محام وحقوقي بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مسيرته المهنية شابتها بعض الانتقادات خصوصا دفاعه عن بعض الشخصيات الديكتاتورية في أفريقيا.

احتاج إلى سبعة أشهر حتى يأخذ قرارا بشأن الحرب على غزة، وهي جريمة تبث على الهواء مباشرة وأمام عينيه ولا تحتاج إلى كل هذا الوقت في التحقيق.

تقريره افتقد للموضوعية بسبب وضعه قوة محتلة بنفس الدرجة مع شعب أعزل يقاوم الاحتلال وفق القانون الدولي.

كريم خان المولود عام 1970 في أدنبرة في أسكتلندا، والده مهاجر من باكستان إلى بريطانيا عام 1961، درس في كلية لندن الطبية، وأصبح استشاريا في الأمراض الجلدية، وعمل في أدنبرة. كان نشطا في الطائفة الأحمدية (القاديانية) وعملت والدته ممرضة.

تزوج كريم من ساهيبزادي ياسمين منى، ابنة، ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003.

حصل كريم خان على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج في جامعة لندن. ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي. وبعد تخرجه عمل مستشارا للتاج البريطاني.

بين عامي 1993 و1996 كان خان مدعيا عاما في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام التاج في عام 1995.

بين عامي 1997 و1998، عمل مسؤولا قانونيا في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما أنه عمل لاحقا حتى عام 2000 كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية لرواندا.

وشارك في العديد من المحاكمات البارزة، منها: محاكمات جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، محاكمات الإبادة الجماعية في رواندا، والمحكمة الخاصة بلبنان وقد لعب دورا في هذه المحكمة التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.

وفي عام 2006 شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.

تولى كريم خان منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق "يونيتاد"، الذي أنشأه مجلس الأمن لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق المعروف إعلاميا باسم "داعش".

قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.

وتولى الدفاع عن نائب الرئيس الكيني السابق وليام روتو أمام المحكمة الجنائية حيث نجح في تبرئته من اتهامات القتل والترحيل والاضطهاد الموجهة إليه عقب انتخابات 2007. كما أنه دافع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2016.

وواجه خان خلال مسيرته انتقادات بسبب دفاعه عن ويليام روتو، الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الكينية وأدت إلى مقتل 1200 شخص.

ويبدو أن كينيا حفظت له موقفه فقد حصل كريم خان على منصبه الحالي بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة "الغارديان" البريطاانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة
المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بترشيح من قبل المملكة المتحدة بناء على إصرار الحكومة الكينية.

انتخب رسميا في عام 2021، رئيسا للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت.

وخلف كريم خان القاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها.

والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي بهولندا هي الكيان الوحيد المنوط به التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم، وتأسست قبل نحو 18 عاما فقط.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية، أعلن خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، كونهم وفق بيانه "يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل" على خلفية الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بالطبع.. القرار لم يرض جميع الأطراف، وكانت الإدارة الأمريكية الأكثر هجوما على القرار ربما لإحساسها بأنه يمسها أيضا حتى وإن كان من بعيد قليلا، فهي الممول الأول عسكريا وماليا، للعملية العسكرية الموحشة والمتوحشة في غزة، وهي توفر لها غطاء سياسيا أيضا.

 الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن رفضه إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتانياهو. ووصفه بـأنه "أمر شائن".

وانتقد بايدن بشدة مبدأ "مساواة إسرائيل بحماس". وشدد على أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ليست حرب "إبادة جماعية".

كذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "رفض بلاده القاطع" لتحرك المدعي العام الدولي ضد قادة دولة الاحتلال.

فيما هاجم نتنياهو القرار واعتبره "أمرا سخيفا"، رافضا "مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة من حماس"، بحسب زعمه.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف الأمر بـ"الفضيحة" وبأنه "يرقى إلى مستوى هجوم مباشر على ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول" وفق قوله.

بالطبع ألمانيا وبريطانيا قالتا كلاما مشابها حول "المساواة بين الطرفين"، مشددة في الوقت نفسه على احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

واستغربت حركة حماس محاولات "مساواة الضحية بالجلاد".

واعتبرت أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت "جاءت متأخرة سبعة أشهر".

وطالبت المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون "جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

ولأن أمريكا ترى نفسها الشرطي والقاضي في نفس الوقت، فقد كشف كريم خان، النقاب عن تلقيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وأنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت من أجل أفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".

وقال خان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تحدث معي بعض القادة المنتخبين وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة بنيت لأفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع بأن "لا أحد فوق القانون".

كريم خان، لم يشأ أن يدين دولة الاحتلال وحدها، ولم يجد ما يدين به المقاومة الفلسطينية وحماس سوى تهم متهالكة أثبتت تقارير صحافية بأنها مفبركة ومختلقة بالكامل ولم تحدث أبدا، لكن خان وضعها ضمن لائحة اتهام لن تصمد طويلا عندما تبدأ المحكمة مداولاتها حول تقرير خان الذي أغضب جميع الأطراف.