مصطفى الفيلالي يرفض تسلم رئاسة الحكومة في تونس

رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (92 عاما) الجمعة تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض ان تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية.

وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الانباء التونسية (وات) إنه "رفض" تولي هذا المنصب رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه.

وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد"، وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. كما شغل سنة 1956 عضوية "المجلس القومي التأسيسي" الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.

وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 تموز/ يوليو 2013.

وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق" حددها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

وقال مصطفى الفيلالي الجمعة لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها.

وأعلن الجمعة فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى، وهو اعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أن الحركة "متمسكة" في حالة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب.

لكن منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب سياسية) أعلن في تصريح للاذاعة نفسها ان "وقت" أحمد المستيري "انتهى".

وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة، رغم ان "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قادها شبان في مقتبل العمر.

وتنتهي السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل "النهائي" للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حسب ما اعلن أمينها العام حسين العباسي في وقت سابق.

لكن محمد فاضل محفوظ عميد المحامين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني قال الجمعة في تصريح لإذاعة "اكسبرس إف إم" التونسية الخاصة انه "قد يقع عرض مقترحات أخرى (بأسماء مرشحين آخرين لرئاسة الحكومة) على مجلس الحوار الوطني" الذي ينتظر أن يجتمع السبت. وقال: "إذا رفض مصطفى الفيلالي (رئاسة الحكومة) رفضا قاطعا ونهائيا سنتجه إلى أسماء أخرى".