اختارت القوى السياسية المشاركة في
الحوار الوطني في
تونس، مساء السبت،
مهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة علي لعريض الحالية، رئيسا جديدا للحكومة القادمة، في مهمة لا تبدو سهلة.
وجاء اختيار جمعة ليتولى تشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، يبدو هو نفسه أول من يحمل صفاتها المتفق عليها؛ فالرجل لا ينتمي لأي قوى حزبية، ولا يعرف عنه مواقف سياسية طيلة توليه منصب وزير الصناعة في حكومة لعريض التي بدأت عملها رسميا في مارس/ آذار الماضي.
ويعتبر جمعة أحد الوزراء المستقلين (غير الحزبيين) في حكومة لعريض الذين مثلوا نحو ثلثي أعضائها.
وخلال فترة تواجده في حكومة لم يتعرّض لانتقادات واسعة من قبل المعارضة ( بل تكاد لا تكون انتقادات) مقارنة بعدد آخر من الوزراء في الحكومة، كما لم تحدث احتجاجات من قبل موظفي وزراته تطالب برحليه كما تعرض العديد من أقرانه في الحكومة.
ورغم أن فترة إشرافه على وزارة الصناعة شهدت تراجعا طفيفا في حجم الاضرابات العمّالية بمناجم الفسفاط بقفصة، إلا أن إضرابات عمّالية تواترت، خلال هذه الفترة، في قطاعات أخرى تشرف عليها الوزارة خاصة في قطاع المحروقات (استخراج ، نقل).
وتميز مهدي جمعة بحضور إعلامي ضعيف طيبة تولّيه منصب وزارة الصناعة، ويقول مقربون منه، إنّه حتى عندما وقع الاختيار عليه لتولي منصب وزارة الصناعة في مفاوضات تشكيل حكومة علي العريض في مارس الماضي، لم يحدث نقاش كبير بين أحزاب الائتلاف الثلاثي التي شكلت الحكومة في حينها.
وفي أول تعليق له بعد اختياره لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، قال جمعة، فجر اليوم الأحد، إن "الحكومة الجديدة سترى النور في ظرف لا يتجاوز الأسبوع من الآن، وسيكون للشباب فيها نصيب الاسد، وسأولي أهمية كبرى لمقاومة جميع أشكال الرشوة والفساد".
وتعهد، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن يتخذ مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وجميع أطياف الشعب التونسي مهما كان توجههم السياسي أو الفكري أو الديني.
ورغم تفاؤل الرجل في أولى تصريحاته، إلا أن مهمته لا تبدو سهلة، بحسب متابعين للشأن التونسي؛ فهناك هناك صعوبات تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة من بينها الخلافات التي قد تحصل بين مختلف القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية ومدى حيادية الكفاءات المستقلة التي ستتولى هذه الحقائب.
كما تعترض على شخصه بعض قوى المعارضة الرئيسية ومن بينها أحزاب جبهة الانقاذ الوطني التي صرح مسؤولون بها برفضهم له لكونه أحد وزراء حكومة لعريض التي طالبت بحلها في وقت سابق، وترفض الجبهة أيضا طريقة اختياره قائلة إنه كان ينبغي أن تتم عبر التوافق وليس التصويت.
وتحتاج الحكومة المرتقبة بعد تشكيلها واستقالة حكومة لعريض إلى الحصول على ثقة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت)، يكلف بعدها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الحكومة الجديدة بتولي المسئولية.
الأجواء السياسية لا تبدو كذلك مهيئة بشكل كامل لجمعة؛ حيث أن اختيار رئيس حكومة جديد يعد فقط إنهاء للمسار الحكومي في الحوار الوطني، وتبقى هناك حاجة لحلول تنهي أزمة المسارين التأسيسي (بالمصادقة على الدستور)، والمسار الانتخابي بتشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات، ووضع القانون الانتخابي.
كما تواجه الحكومة المرتقبة ملفات صعبة تتعلق بتحسين الوضع الأمني وإنقاذ الاقتصاد المنهار، ويحتاج علاجها إلى قرارات عاجلة.
ويعد جمعة من مواليد مدينة المهدية الساحلية ( شرق) في 21 إبريل/ نيسان 196، وهو متزوج وأب لـخمسة أطفال.
حصل على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988، وشهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة بتونس سنة 1989.
عمل في مجال الهندسة الجوية لعدة سنوات، قبل أن يتولى منصب وزير الصناعة في عهد حكومة لعريض التي تشكّلت في 13 مارس / آذار من العام الجاري، واليوم يخلفه لإدارة ما تبقّى من المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك اختارت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، مساء السبت، مهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة علي لعريض الحالية، رئيسا جديدا للحكومة القادمة، وذلك بعد إجراء تصويت بينه وبين جلول عيّاد، وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك بعد جلسة حوار مارثونية استغرقت نحو 9 ساعات، أعقبها جلسة تصويت شارك فيها 18 حزبا من أصل 21 حزبا مشاركا بالحوار.
وفيما يلي تفصيل الخيارات التي أبدتها القوى السياسية التونسية خلال جلسة التصويت، بحسب مصادر حضرت الجلسة:
المصوتون لصالح مهدي جمعة (9 أحزاب):
- حزب حركة النهضة. (قائد الائتلاف الحاكم الحالي)
- حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. (شريك في الائتلاف الحاكم)
- حزب المبادرة.
- حزب الاقلاع من أجل المستقبل.
- حزب الخيار الثالث.
- حركة الجمهورية.
- حركة التونسي للحرية والكرامة.
- حزب الأمان.
- حزب الوطني الحر.
المصوتون لصالح جلول عياد (حزبان):
- حزب آفاق تونس.
- حزب التحالف الديمقراطي.
الرافضون لعياد وجمعة حيث صوتوا بأوراق بيضاء لا تحمل اسمي كلا المرشحين (7 أحزاب مشاركة في ائتلاف جبهة الانقاذ المعارضة):
- حزب العمال.
- حزب الوطنيون الديمقراطيون.
- حزب الجبهة الشعبية.
- حزب التيّار الشعبي.
- الحزب الشعبي التقدّمي.
- الحزب الجمهوري.
- حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي.
منسحبون ومتغيبون عن جلستي الحوار والتصويت (3 أحزاب):
- الحزب الجمهوري المغاربي.
- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
- حزب نداء تونس.