حكمت محكمة عسكرية
تونسية الثلاثاء على
المدون ياسين العياري بالسجن سنة نافذة بعد إدانته بتهمة "المس بمعنويات الجيش"، وذلك بعد اعتراضه على حكم أول بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت قاضية بعد جلسة صاخبة: "قضت المحكمة الجزائية العسكرية في تونس بالحكم على ياسين العياري بالسجن لمدة عام"، بينما قال المحامي محمد شريف الجبالي إن "هذه
محاكمة ظالمة وسنستأنف الحكم".
وقال العياري (33 عاما) خلال الجلسة "هذه المحاكمة هي تصفية حساب معي، لأني وجهت نقدا لبعض المسؤولين في الجيش".
وطالب عشرات المتظاهرين أمام المحكمة بـ "الإفراج الفوري" عن المدون وحفظ القضية التي تشكل "انتهاكا لحرية التعبير"، وهتف المحتجون "تسقط المحاكمات العسكرية" و"لا تمسوا حريتنا في التعبير" و"لا لعودة الاستبداد".
وقال المحامي مالك بن عمر منسق هيئة الدفاع عن العياري "إن حرية التعبير هي المكسب الوحيد للثورة، واليوم نرى مدونا يحاكم بقسوة من محكمة عسكرية لأنه وجه انتقادا للجيش".
وكان حكم على العياري في محاكمة أولى في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التشهير" بضباط وكوادر في وزارة الدفاع و"بث شائعات" من شأنها إشاعة البلبلة بين الوحدات العسكرية، وبأنه اتهم مسؤولين بارتكاب إخلالات مالية وإدارية دون تقديم أدلة، بحسب محاميه.
وكان العياري أوقف في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لدى عودته إلى تونس قادما من باريس، ثم أودع السجن ، واعترض على الحكم الغيابي بحقه.
يذكر أن العياري كان ناشطا أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وواصل نشاطه بعد الثورة، وهو نجل عقيد في الجيش قتل في أيار/ مايو 2011 في مواجهات مع مجموعة إسلامية متطرفة في مدينة الروحية شمال غرب البلاد التونسية، ووجه في الأشهر الأخيرة انتقادات لحزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الجديد الذي انتخب في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014.