أين شركاء السيسي في مجزرة فض رابعة العدوية الآن؟

في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، 14 آب/ أغسطس 2013، يثار التساؤل حول الموقع الوظيفي الحالي للقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية التي شاركت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنفيذ أبشع مجزرة بتاريخ مصر الحديث.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد اتهمت بعض المسؤولين حينها بالضلوع في المجزرة، ووضعت على رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء صدقي صبحي، وقائد الحرس الجمهوري ووزير الدفاع الحالي الفريق محمد زكي.

ومن المسؤولين المدنيين، اتهمت المنظمة الحقوقية الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس حكومته حازم الببلاوي، والنائب العام الراحل هشام بركات (قُتل منتصف العام 2015)، إلى جانب رئيس المخابرات الحربية محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة فريد التهامي.

ومن وزارة الداخلية، اتهمت قائد القوات الخاصة بعملية رابعة اللواء مدحت المنشاوي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله، ومساعد وزير الداخلية للأمن الوطني اللواء خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة اللواء حسين القاضي.

أين هم الآن؟

وببحث سريع، لم يتبق من تلك القيادات بالجيش أو وزارة الداخلية أو المسؤولين المدنيين إلا وزير الدفاع الحالي الفريق محمد زكي.

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم:

تم تعيينه وزيرا للداخلية في 5 كانون الثاني/ يناير 2013، بعهد الرئيس مرسي، وارتكبت وزارته مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس الأولى والثانية، وفض رابعة العدوية والنهضة، في 2013، ومذبحة أولتراس وايت نايتس (الدفاع الجوي) شباط/ فبراير 2015.

أقاله السيسي في 5 آذار/ مارس 2015، ولم يعلم بقرار إقالته إلا بعد أن أدى خلفه اللواء مجدي عبد الغفار اليمين الدستورية، فيما تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس أركان الجيش اللواء صدقي صبحي:

شريك السيسي الأول بالانقلاب على الرئيس مرسي، وذراعه اليمنى بفض اعتصام رابعة والنهضة، وتم تعيينه وزيرا للدفاع في آذار/ مارس 2014.

ورغم أنه تم تحصين منصب صبحي من الإقالة في دستور 2014، إلا أن السيسي أقاله من منصبه في 14 حزيران/ يونيو 2018، وذلك بعد أشهر من استهداف طائرة كان يستقلها بصاروخ في مطار العريش، كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ورغم تعيين صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، إلا أنه اختفى عن الأنظار لنحو عام ونصف، وكان أول ظهور له بعد الإقالة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بتشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.

الرئيس المؤقت، عدلي منصور:

 كان رئيسا لمحكمة الدستورية العليا، وحلف اليمين الدستورية كرئيس مؤقت باليوم التالي للانقلاب 4 تموز/ يوليو 2013، وتمت بعهده مجزرة رابعة، ثم انتهت مهمته بتسليم السلطة للسيسي في 4 حزيران/ يونيو 2013.

رئيس الوزراء حازم الببلاوي:

 أول رئيس وزراء لمصر بعد الانقلاب في 9 تموز/ يوليو 2013، الذي شهدت وزارته مجزرة رابعة وغيرها، لم يستمر طويلا، لتتم إقالته بعد احتجاجات عمالية في 24 شباط/ فبراير 2014، ليغادر مصر للعمل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

والببلاوي، أول مسؤول مصري عن مجزرة رابعة يرفع ضده قضية دولية، من الناشط محمد سلطان، الذي تم اعتقاله وتعذيبه وحبسه بعهد الببلاوي.

رئيس المخابرات الحربية محمود حجازي:

صهر السيسي، أحد المتورطين بمجزرة الفض، حسب "هيومن رايتس ووتش"، تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، بعد ترقيته لرتبة الفريق في آذار/ مارس 2014، وأقاله السيسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وعينه بمنصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط.

مدير المخابرات العامة محمد فريد التهامي:

 أحد الضالعين في مجزرة رابعة بحكم منصبه، ورغم أنه ترأس السيسي خلال عملهما في المخابرات الحربية في عهد حسني مبارك، إلا أن السيسي وبعد 6 أشهر من توليه رئاسة مصر أقال التهامي في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

اللواء مدحت المنشاوي:

قائد عملية فض رابعة، وقائد مجزرة كرداسة بالجيزة، وقائد حملات اعتقال كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب الانقلاب، تمت إحالته للاستيداع من منصب مساعد الوزير للتدريب؛ لبلوغه سن المعاش، بداية العام 2017.

اللواء أشرف عبدالله:

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة، تم إنهاء خدمته بمنصب مساعد وزير الداخلية للتدريب؛ لبلوغه سن المعاش، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

اللواء خالد ثروت:

مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني في أثناء فض رابعة، وانتهت خدمته بمنصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي؛ لبلوغه سن المعاش، في شباط/ فبراير 2017.

اللواء أسامة الصغير:

مدير أمن القاهرة، شريك فض رابعة؛ تمت إحالته للاستيداع؛ لبلوغه المعاش نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015، بمنصب مساعد أول الوزير للأمن الاقتصادي.

اللواء حسين القاضي:

مدير أمن الجيزة، شريك فض اعتصام النهضة؛ أقاله وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد أسبوعين من مجزرة الفض في 28 آب/ أغسطس 2013.

"لينفرد بالسلطان"

وفي رؤيته لأسباب تخلص السيسي ممن شاركوه فض رابعة، قال القاضي المصري المستشار محمد سليمان: "كعادة الحاكم الديكتاتور المستبد الذي يأتي بطريق غير شرعي أو بانقلابات، أن يضع الجميع معه في مركب واحد ثم يتخلص من رفقائه".

وأكد سليمان بحديثه لـ"عربي21"، أن "هدف السيسي من الإطاحة بالجميع إما بإقالات أو تدبير حوادث اغتيالات، ألا يشاركه أحد في سلطانه".

"تأمين نفسه"

وقال الحقوقي المصري خلف بيومي: "تخلص السيسي من رجاله وكل من شاركوه انقلابه لعدة أسباب، قد يكون منها سبب رئيسي، وهو محاولة إبعادهم عن المساءلة القانونية".

وأوضح لـ"عربي21"، أن "ذلك الاحتمال يأتي باعتبار أنهم شاركوا في مذبحة رابعة، وباعتبار أن عددا منهم وردت أسماؤهم في تقارير منظمات حقوقية عديدة، وأشارت أصابع الاتهام إليهم باعتبار أنهم أصدروا قرارات بالفض، أو ساهموا في التحريض عليه، أو المشاركة بالمجزرة".

وأضاف: "قد يكون السبب الرئيسي في إبعاد السيسي رجاله هو محاولة تبرئتهم من المساءلة عن هذا التحريض أو الأمر المباشر بالفض".

وألمح بيومي لوجود "أسباب أخرى، وهي أن السيسي لا يأمن أحدا على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "أطاح بعدد كبير ممن لم تأت أسماؤهم بتقارير، وممن لم تشر إليهم أصابع الاتهام في أحداث رابعة".