مجموعة شرق أفريقيا تمدد ولاية قوتها العسكرية في الكونغو الديمقراطية

مدد رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا ولاية القوة الإقليمية التابعة لهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، لمكافحة عنف المليشيات في البلاد.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المجموعة الأفريقية، نشرته على حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا) عقب القمة الاستثنائية الـ22 لرؤساء دولها السبعة، التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي.


واجتمع زعماء بوروندي وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان وممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لمعالجة التحديات الأمنية المستمرة في شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكر البيان أن القادة رأوا أن "تمديد ولاية القوة الأفريقية ثلاثة أشهر إضافية سيعزز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطربة".

ونوهت أمانة مجموعة شرق أفريقيا إلى أن "التمديد سيعقبه تقرير تقييمي للقوة من قبل مجلس وزراء الكتلة الإقليمية".

وكانت القوة العسكرية الإقليمية نشرت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بهدف وقف إراقة الدماء المرتبطة بعقود من النشاط المسلح للمليشيات شرق البلاد.

ومنذ ذلك الحين، لعبت دورا محوريا في تسهيل وقف إطلاق النار في العديد من المناطق التي انخرطت فيها القوات المسلحة الكونغولية وجماعة "إم 23" المتمردة في صراع مكثف، وفقا للأناضول.

في المقابل، انتقد رئيس جمهورية الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، القوة الإقليمية سابقا بشكل علني، كما أنه اتهمها بالفشل في كبح جماعة "إم 23" المتمردة التي شنت هجوما في شرق البلاد العام الماضي.


والجدير بالذكر أن "حركة 23 مارس" المعروفة باسمها المختصر "إم 23" هي مليشيا محلية تتكون من قبائل ينتمون إلى عرقية التوتسي، استأنفت نشاطها المسلح في أواخر عام 2021 بعد اتهامها السلطات بعدم احترام الاتفاقات المتعلقة بإعادة دمج مقاتليها.

والثلاثاء، لقي ما لا يقل عن 56 شخصا حتفهم جراء حملة قمع شنها الجيش الكونغولي ضد مظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة  في جوما شرق البلاد، بحسب المدعي العسكري في الدولة الأفريقية، ميشيل كاشيل.

وقال كاشيل إن السلطات وجهت اتهامات لستة جنود، بالتورط في عمليات القتل.

وتسبب العنف بالكونغو في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من ديارهم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.