الأوضاع القمعية العامة في مصر حرمت الكثيرين من الترشح إما لوجودهم في السجون أو لخوفهم من اللحاق بزملائهم المحبوسين، والسلطة التي حاولت تعطيل الانتخابات وافقت على مضض على إجرائها بعد أن تيقنت أن مخرجاتها لن تكون بعيدة عنها..
ما كل هذا "النحس" الذي ضرب مصر خلال أسبوع واحد؟ ومن هو المتسبب في هذه الكوارث، ومن يتحمل مسئوليتها الجنائية والسياسية؟ ومن سيدفع فاتورتها؟ وإلى متى تستمر؟
لم تكن الدولة التركية هي التي طلبت هذا المطلب وهو احترام القواعد المهنية، ولكن هذا المطلب هو توجه متصاعد داخل القنوات نفسها منذ فترة طويلة، في مقابل توجه آخر يعتبر أن هذه القنوات هي قنوات ثورة، وأن الصوت الثوري ضمن هذه الرؤية يعني استباحة الخصم السياسي بكل الطرق الممكنة..
رغم الدور الذي تقوم به المعارضة الجادة في الخارج ومنابرها الإعلامية في قضية الوعي وفضح سياسات النظام ومظالمه، إلا أنها لا تزال بحاجة لتوحيد صفوفها أو تنسيق العمل بينها في الحد الأدنى
إلى أين وصل مشروع البنا بعد 72 عاما من استشهاده؟ وهل حقق كل ما دعا إليه؟ وهل كان الصدام حتميا مع الحكومات لتحقيق هذا المشروع؟ وهل هذا المشروع مقدس ومنزه عن المراجعة والاستدراك؟ وماذا يمكن أن تخسر مصر والأمة الإسلامية بغياب الإخوان؟
لقد تغلبت فكرة الإصلاح التدريجي على فكرة التغيير الثوري فاستغلها من يجيدون التلون، وقدموا أنفسهم باعتبارهم أنصارا للثورة والتغيير، وأنهم ضحايا لنظام مبارك..
هل يعني ما سبق أن حكم العسكر أصبح قدرا مقدورا لا فكاك منه؟ والإجابة بالنفي. فقد وضعت ثورة يناير المسمار الأول في نعش الحكم العسكري المستمر منذ أكثر من ستين عاما، وأسست لبدايات حكم مدني، أو استئناف حكم مدني غاب خلال تلك السنين الستين
لم تكن ثورة يناير عملا ترفيا لشباب مراهقين، ولكنها كانت بحق ثورة على ظلم وفساد واستبداد عسكري حكم مصر لمدة ستين عاما، وقد عادت هذه المظالم لتتصاعد مجددا متجاوزة عهد مبارك والسادات..
مذكرات للرئيس الأمريكي بارك أوباما (أرض الميعاد)، ومذكرات لوزيرة خارجيته هيلاري كلينتون (خيارات صعبة)، وتسريبات بريد هيلاري (بخلاف المذكرات المنشورة)، أو وزير الدفاع روبرت جيتس (الواجب)، ولدينا أيضا شهادات لمراسلين أمريكيين قاموا بتغطية أحداث الثورة
لا يمكن التغاضي عن تغول وسائل التواصل الاجتماعي وتحكمها شيئا فشيئا في إدارة العالم بعيدا عن الحكومات المنتخبة أو غير المنتخبة، ووضع قواعد تطبقها على الكبير والصغير..
موجة التطبيع الأخيرة التي انطلقت منذ آب/ أغسطس الماضي ليس لها مبررات موضوعية، ولكن الحكومات الضعيفة في دول هذه الموجة رضخت لضغوط أمريكية قوية لدعم ترامب في حملته الانتخابية
لا يمكن الركون إلى موقف البرلمان الأوروبي لأنه قد لا يصمد أمام مواقف الحكومات الأوروبية الداعمة للسيسي، كما أنه قابل للتغيير مع أي تسوية في قضية ريجيني، ولكن من الواضح أن تلك القضية تعقدت لدرجة يصعب معها التسويات..
